شرکت چای دبش که برای ثبت رکورد بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ ایران با وفور منابع بیت‌المال مواجه بود، بخشی از ارز‌های نیمایی را هم در بازار آزاد و تقریباً با دو برابر قیمت به فروش رسانده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است. اما از سال‎‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است.

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال، گفت: من آینده چای را بسیار تیره و تار می‌بینم؛ برای صنعت چای ۱۱۰ ساله کشورم با شرایط فعلی، آینده‌ای را متصور نیستم.

سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد....

بازار خودروی کشور در حال حاضر با عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه است و به‌خصوص با توجه به فریز پنج‌ساله واردات از یک سو و ضعف کیفی خودرو‌های داخلی از سوی دیگر، تشنه واردات است و در این بین، با توجه به قیمت پایین‌تر و ارزبری کمتر دست‌دوم‌ها، شهروندان بیشتری می‌توانند نسبت به خرید خودروی خارجی اقدام کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، گفت: در این سالها تنهاچیزی که رقابت در آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر بخاطر مقررات موجود بوده است.

عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: شرکت‌هایی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند اما بعید است که در عمل چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می‌رسد این واردات به نوعی فضا دادن به دلال‌ها باشد و به صنعت نیز آسیب وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: باید ریشه آنهایی را که طراح صحنه های فساد هستند و ذهن کارگر ما را از تولید و بازار غافل می کنند، شناسائی و برخورد شود.

برخی کارشناسان از مناطق آزاد با تعابیری مانند دروازه خطاها یا واردات، محملی برای قاچاق کالا، زمینه‌ساز رانت و فساد و امثال آنها یاد می‌کنند که البته همواره از سوی مسئولان مربوطه رد می‌شود.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آئین‌نامه واردات خودرو هیچ قیدی مبنی بر اینکه وارد کننده خودرو حتما باید خودروساز باشد وجود ندارد.

فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وقتی بخش خصوصی به این خودروسازی‌ها ورود کند شرایط بهتری رقم خواهد خورد چرا که تامین منافع و رضایت مردم برای بخش خصوصی مهم است و از رانت های دولتی استفاده نمی‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برخلاف اینکه در واردات نهاده‌های دامی ظاهراً ۹۵ شرکت فعالند اما انحصار بسیار پیچیده‌ای در این حوزه وجود دارد و دستگاه های ذی ربط باید به آن ورود کنند.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های معوق در تسهیلات ارزی سه برابر تسهیلات ریالی است و افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با بهانه‌های مختلف به دنبال بازپرداخت ریالی وام‌ها هستند تا بتوانند از این رانت بزرگ استفاده کنند.

معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده ...

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید موضوع رفع تعهد ارزی در کنار مشکلاتی که برای صادرکنندگان به وجود آورده، بستری را نیز برای رانت در اختیار صرافان قرار داده است.

وزیر صمت با بیان این که با صدور کارت بازرگانی هوشمند دیگر نمی توانند، به نام یک کودک 500 میلیون دلار کالا صادر کنند، گفت: در این سامانه 25 استعلام از 20 دستگاه کمتر از یک ساعت دریافت می شود.

ضربه 170 هزار میلیارد تومانی دولت گذشته به صنعت خودرو و بی‌محلی بازار مسکن به نرخ‌های کاذب خانه‌های لوکس، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با ورود سیمان به بورس کالا و پذیرش اکثر شرکت‌های سیمانی در بورس، دولت گامی بزرگ در جهت احیای صنعت سیمان کشور برداشت که این رویه، آغازگر حذف قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی در صنایع به‌شمار می‌رود.